بدأ رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، ولاية حكومته باقتحام ملف شبكات الفساد، الأكثر خطوة وتعقيداً في البلاد، استكمالاً لمهمة سلفه مصطفى الكاظمي الذي واجه صراعات بين القوى السياسية على مدار العام الماضي.
وخلال زيارته هيئة النزاهة، الأحد، أكد السوداني أنه “لا توجد خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية”.
وأعلن عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة، على ألا يقتصر الأمر على زج الفاسدين في السجون، بل “يتعدى ذلك إلى إجراءات للحد من الفساد، وزرع ثقافة عفة اليد والحفاظ على المال العام”.
وملف مكافحة الفساد بند دائم في نهج الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003، نتيجة تغول شبكات اقتصادية ومافيات سياسية لديها القدرة على الاستئثار بمبالغ كبيرة، مما جعل البلاد في ذيل قائمة الدول الأكثر شفافية.
ويعيش العراق الآن على وقع ضجة ما عرف باسم “سرقة القرن”، الخاصة باختفاء مليارين ونصف المليار دولار من خزائن وزارة المالية، وفتحت حكومة الكاظمي تحقيقات عاجلة في القضية، وتمكنت من القبض على المتورط الرئيس نور زهير.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت السلطات القضائية 731 أمر قبض نفذ منها 396، من بينهم 8 وزراء ومن بدرجتهم، و53 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
وحسب هيئة النزاهة، فإن “القضايا الجزائية شملت 280 وزيراً، ودرجات خاصة ومديرين عامين ومن بدرجتهم”.
وبدأت وتيرة محاربة الفساد، تتصاعد بقوة مع مجيء حكومة الكاظمي عام 2020، الذي أطلق حملة واسعة مع المجتمع الدولي ودول الجوار، لكن فترة ولايته شهدت أيضاً سرقات كبيرة ما زالت التحقيقات جارية بشأنها.
